:: المجتمع المدني وتمكين المرأة العربية 14- 15 فبراير 2006

المجتمع المدني ودوره في تمكين المرأة العربية

شهدت الألفية الثالثة انعكاسات نوعية وعميقة للمتغيرات الدولية والإقليمية على مؤسسات المجتمع المدني. وهو ما يعتبر استمراراً طبيعيا للاتجاه المتنامي الذي سجله عقد التسعينات من القرن الماضي على وجه الخصوص.

وكانت هناك مؤشرات عديدة لمزيد من دمج مؤسسات المجتمع المدني العربية في الإطار الدولي، من هذه المؤشرات خطاب الوثائق والأدبيات الدولية المتصلة بهيئات وكالات منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى التي حددت أدواراً ينبغي أن تضطلع بها مجال التخفيف من الفقر على وجه الخصوص والتنمية الاجتماعية بوجه عام، وفي مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، وأوضاع المرأة وقضايا المساواة في النوع الاجتماعي.

كما انعكست المتغيرات الإقليمية العربية على أوضاع وأدوار مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تشكلت معالم لدور أساسي تلعبه هذه المؤسسات والجمعيات الأهلية في مواجهة سلبيات السياسات الاقتصادية العربية، وبدا أن أدوراها الأساسية ترتبط بمواجهة الفقر والتخفيف من الآثار والنتائج السلبية لسياسات التحول الاقتصادي والتعامل مع البطالة وسوء توزيع الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية وما شابه ذلك.

وتختلف مؤسسات المجتمع المدني من حيث أدوارها وتطورها وفاعليتها من مجتمع إلى مجتمع آخر في الدول العربية كما يتفاوت حجم ومدى إسهام المرأة ودورها في العمل الأهلي وجمعياته. إلا إن نشاط المرأة في الجمعيات الأهلية العربية خاصة وفي مؤسسات المجتمع المدني عامة، يمثل جزء من نضالها وكفاحها من أجل المشاركة في تنمية مجتمعاتها من جهة، ومن جهة أخرى الدفاع عن حقوقها.

لذا فإن هناك حاجة ماسة لمعالجة القضايا والمحاور المتصلة بموضوع دور مؤسسات المجتمع المدني العربية في قضايا تمكين النساء والبحث في رؤاها وخططها واستراتيجياتها وفقاُ للمحاور الرئيسية الثلاثة التالية:

المحور الأول: المجتمع المدني وثقافة التغيير:

1. موقع المرأة في ثقافة المجتمع المدني:

أ. منظومة القيم التي تعتمدها هذه المؤسسات ومدى تجسيدها للتغيير، وما مدى ديمقراطية خطابها وممارستها؟

ب. ما مدى درجة استهداف النساء في خطط وبرامج وعضوية وقيادة هذه المؤسسات؟

ج. هل تعزز هذه المؤسسات إزالة التمييز بحق النساء أم ترسخه؟ وكيف؟ كيف يمكن جعل النساء مستهدفات في هذه المؤسسات على مستوى الخطط والبرامج؟

د. ما هو موقف هذه المؤسسات من التربية على الجندر؟

ه. المؤسسات الثقافية ودورها في تمكين النساء: هل تساهم النخبة في تمكين النساء ثقافياً ؟ وكيف؟

2. التشريع السائد في المجتمع المدني:

أ. نقد وتحليل مواقف هذه المؤسسات من قوانين الأحوال الشخصية ومن البنود التمييزية في التشريع.

نقد وتقييم العمل النسائي: ما هي طبيعة الإعاقات (تشريعية، سياسية، ومهنية، ...) التي تحول دون تمكين النساء في الجمعيات النسائية؟ وما أشكال التغيير المطلوبة؟

3. الخطاب الإعلامي السائد في المجتمع المدني

نقد وتحليل الخطاب الإعلامي لهذه المؤسسات حول قضايا المرأة إلى حد هو جندري أو ذكوري؟ والى أي حد يساهم في بناء رأي عام مؤيد لتمكين النساء.

أ. المرأة ومراكز صنع القرار.

ب. المرأة في المجالس النيابية.

ج. التشريعات التي تلغي التمييز.

المحور الثاني: المجتمع المدني وتحديات تمكين النساء في ظل العولمة.

1. الدعم الخارجي وأثره في تمكين النساء في تمكين النساء في المجتمع المدني:

أ. دور الاتفاقيات الدولية في تمكين النساء في مؤسسات المجتمع المدني.

ب. دور المنظمات الدولية التي تدعم ماليا بعض مؤسسات المجتمع المدني في تمكين النساء. هل شروطها التمويلية تلبي احتياجات تمكين النساء؟

ج. التدخل الدولي فيما يخص تمكين النساء وعلاقاته بمؤسسات المجتمع المدني ونخبه: إلى أي حد يخدم هذا التمكين؟

2. التمكين السياسي والاقتصادي للنساء:

أ. دور الشبكات في تمكين النساء.

ب. التمكين السياسي للنساء وآفاقه: هل يمثل حصر النساء في لجان خاصة داخل هذه المؤسسات باباً آخر للتمييز وإعاقة التمكين؟

ج. النساء في مواقع القرار في هذه المؤسسات: أهدافهن وسلوكياتهن. إلى أي درجة يساهمن من موقعهن هذا في تمكين النساء؟

د. التمكين الاقتصادي للنساء ومفاعيله الذاتية الاجتماعية.

الحور الثالث: تمكين المرأة في التجارب العالمية والعربية: الإيجابيات والسلبيات.

* طاولة مستديرة حول النقاط التالية:

أ. مسارات تمكين للمرأة في التجربة الإنسانية.

ب. المرأة في التجربة العربية.

ج. أهم التجارب الدولية في تمكين المرأة.

د. استعراض وتقويم سياسة تمكين المرأة في مملكة البحرين: دور مؤسسات المجتمع المدني وبرامجه.

خلاصات أوراق العمل