الورقة السادسة : استعراض وتقويم سياسة تمكين المرأة في مملكة البحرين 

المحامية رباب العريض

 حظيت المرأة في النظام الاجتماعي بقدير كبير، مما أتاح لها أن تقوم بدور مشهود في بناء الحضارة الوطنية، وجعلها محط إعجاب واحترام قطاعات المجتمع البحريني، كما حظيت المرأة البحرينية بمستويات تعليمية عالية، مما عزز موقعها في سوق العمل، وفتح أمامها أبوابا واسعة في كافة المجالات، وعلى كافة الأصعدة المحلية والدولية. وجاءت المشروعات الإصلاحات والديمقراطية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ليقضي على كافة أشكال التمييز ضد المرأة البحرينية، وبذلك حققت المرأة في البحرين الكثير من المكاسب، وجاء الدستور البحريني عام (2002 م) ليؤكد في الفقرة (ب) من مادته الخامسة على أن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها للرجال في ميادين الحياة السياسة، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية دون الاخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

وصدر الأمر الأميري رقم (44) بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة ليرسخ منجزات وإسهامات المرأة البحرينية ويدعمها وحققت المرأة بذلك الكثير من الإنجازات في مجالات إزالة أسباب الفقر، والنهوض بتعليمها ورعايتها الصحية، ومشاركتها في اللجان التشريعية والتنفيذية والقضائية، فشاركت في وضع الميثاق والاستفتاء عليه، ووجدت في مجلس الشورى، وترشحت للانتخابات البلدية والبرلمانية، ومارست حقها الانتخابي كالرجل تماما.

وشاركت المرأة في الحياة الاقتصادية بفاعلية، ولكن بقي لتعزيز دور المرأة إنشاء قاعدة بيانات لرصد واقع المرأة الاقتصادي، مع ضرورة مواجهة تكاليف الخدمات الصحية في المجالات التي تحتاجها المرأة ولا توفرها الدولة لها حاليا، كما أن الحاجة ماسة الى بناء ثقافة اجتماعية تقبل وجود المرأة وتدعمه.

وعلى المجلس الأعلى للمرأة القيام بحملة وطنية لإصدار قانون أحكام الأسرة، وتطوير القضاء الشرعي، وأن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور فعال في تمكين المرأة وإزالة كافة أنواع التمييز بينها وبين الرجل في المجتمع.