الجلسة الثانية/الورقة الأولى: الإشكاليات القانونية وموقف الشريعة من العنف الأسري

 المحامية زينات المنصوري

تأخذ الورقة بتعريف منظمة الصحة العالمية له بأنه "كل سلوك يصدر في إطار علاقة حميمة ويسبب أضرارا أو آلاماً جسمية أو نفسية أو جنسية لأطراف تلك العلاقة". ومعنى ذلك أن العنف الأسري هو أي سلوك يتضمن أي شكل من أشكال إساءة المعاملة البدنية أو النفسية أو الجنسية موجه من أي شخص ضد الغير في إطار العلاقات الشخصية أو الأسرية. كالعنف الذي يمارسه الوالدان تجاه الأبناء أو الأبناء تجاه الآباء أو الأخوة تجاه الأخوات.

ثم تتعرض إلى أهم التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع في التصدي للعنف الأسري مؤكدة على ضرورة إدراك الحدود الفاصلة بين الحرص على الاستقرار الأسري وضمان حقوق الإنسان في الأسرة. حتى لا تهدر حقوق ضحايا العنف باسم الحفاظ على الاستقرار الأسري. ثم تعالج الإشكاليات القانونية من خلال بيان الوضع القانوني الحالي ودوره في تجريم العنف الأسري ومراجعة نصوص قانون العقوبات ودراسة مدى ملائمتها للتصدي للعنف الأسري، موضحة في المحصلة النهائية إلى أنه على الرغم من أن المشرع أعطى حماية عامة للأفراد ضد أشكال الاعتداء التي قد تمسهم في جسدهم وفي نفسهم؛ وعلى الرغم من أن القوانين جرمت كافة أشكال الاعتداء والإيذاء بين الأفراد بغض النظر عن سنهم أو جنسهم أو قرابتهم ووضعت عقوبات ضد مرتكبيها؛ إلا أنها ما زالت غير ملائمة ومناسبة لخصوصية العنف الذي يقع بين أفراد الأسرة، حيث أن هذا العنف يصدر ممن يستوجب فيهم أن يكونوا مصدراً للحماية والأمان، كالعنف الذي يقع على الطفل من أبويه أو من الزوج على زوجته أو من الأبناء على الوالدين أو من أفراد الأسرة الأصحاء على المرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ويكون للعنف في هذه الحالة آثار سلبية مضاعفة تزيد من تسلط المعتدي وتزيد معاناة المعنفين وعدم قدرتهم على التحرر منه وإيقافه.

كما تتناول الورقة موقف الشريعة الإسلامية من العنف الأسري موضحة بأن هناك خلط بين القيم المتوارثة والناتجة عن ما هو سائد في المجتمع من أفكار وعادات، وبين إضفاء الشرعية لها باعتبارها حق مقرر بمقتضى الشريعة الإسلامية. وأن الأصل أن مبادئ الدين الإسلامي تقوم على نبذ الاعتداء بكافة أشكاله.

وتنتهي إلى أهمية إصدار قانون خاص يعالج العنف الأسري بشكل يتلائم مع الطبيعة الجرمية لتلك الأفعال وآثارها وأن تكون العقوبات الرادعة ملائمة ومتناسبة معها وتتضمن أوامر وإجراءات ذات طابع وقائي واحترازي وإصلاحي بما لا يتعارض مع حق المجني عليهم.